به نقل از «ساعت24»

عقب گرد طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در مجلس

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۹۰۹۹۴

ساعت 24- با وجود تلاش های فعالان مدنی و فراکسیون نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی برای تصویب ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال، این طرح با مخالفت اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از حرکت باز ماند.

 نگاهی به تاریخچه تعیین سن ازدواج دختران و پسران نشان می دهد در طی زمان دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود داشته و در برخی از برهه های تاریخی سن ازدواج سیر صعودی و در برخی از دوره ها سیر نزولی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعیین سن ازدواج بصورت قانونی و جدی از سال 1310 پی گرفته شده است. در سال 1313 با اصلاحاتی در قانون مدنی، در ماده 1041 سن 15 سال شمسی برای دختران و 18 سال شمسی برای پسران در نظر گرفته شد. ازدواج بین 13 تا 15 سال برای دختران و 15 تا 18 سال برای پسران با اجازه دادگاه جایز شمرده شد و کمتر از آن ممنوع شد.
در مرحله بعد در سال 1353 در ماده 23 قانون حمایت از خانواده،سن ازدواج برای دختران به 18 سال شمسی و پسران 20 سال افزایش پیدا کرد و ازدواج بین 15 تا 18 سال منوط به اجازه ی والدین و حکم دادگاه انجام گرفت.

پس از پیروزی انقلاب در سال 1358ماده 23 قانون حمایت از خانواده لغو شد و ماده 1041 القا شد. در مرحله بعدی در سال 1361 تغییراتی را مورد توجه قرار دادند که تاکید بر این شد که قوانین تصویب شده قبل از انقلاب با مسائل شرعی منافات دارد. در سال 1370 ماده 1041 به 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران تغییر پیدا کرد.
در سال 1371بر اساس مصوبه ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 1041اعلام کرد عقد نکاح به 13سال شمسی برای دختران و 15 سال شمسی برای پسران افزایش یافت. در سال 1381 تلاش هایی برای اصلاح ماده 1041 شروع شد که به دلیل مخالفت شورای نگهبان این اصلاحات متوقف شد.

ماده 1041 قانون مدنی در مورد سن ازدواج اذعان می دارد: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. این در حالی است که شرط اذن ولی در این ماده راه را برای بسیاری از خانواده ها باز گذاشته تا با صلاح دید خود حتی دختر 9 ساله شان را به عقد مردی چندین ساله درآورند.

در این شرایط وقتی کودکی به ازدواج مجبور می شود عملا فرصت های تحصیل، اشتغال در آینده و حضور موثر در جامعه نیز از او گرفته می شود که در این حالت نه تنها آینده کودک تباه می شود بلکه جامعه نیز ضرر خواهد کرد و آسیب های اجتماعی گسترش می یابد. اما مشکل حاد دیگر ازدواج دختران زیر 13 سال این است که یا اصلا ثبت نمی شوند و ثبت آن تا به رسیدن دختر و پسر به سن قانونی به تعویق می افتد یا اینکه در برخی دفترخانه ها به شکل غیر قانونی ثبت می شوند که هیچ آمار دقیقی از این تخلف وجود ندارد اما در برخی نقاط محروم کشور ازدواج دختران زیر 13 سال هم مرسوم است.

در اواخر مرداد ماه امسال روزنامه اعتماد با استناد به گزارش « شورای فرهنگی اجتماعی زنان» از روند کاهشی این پدیده در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش میزان ازدواج دختران زیر 15 سال در سال 1392, 41هزار و 439 مورد بوده که پارسال به 35 هزار و 550 مورد ازدواج رسیده است.

در خصوص پراکندگی این پدیده در مناطق مختلف کشور « معصومه آقاپور علیشاهی» نماینده شبستر اوایل خرداد ماه امسال به خبرگزاری « خانه ملت» با اشاره به وجود 24 هزار بیوه زیر 18 سال در کشور نسبت به افزایش این پدیده در آذربایجان شرقی هشدار داد و گفت در این زمینه خراسان رضوی رتبه نخست و آذربایجان شرقی رتبه دوم کودک همسری در ازدواج کودکان 10 تا 15 ساله را دارد.

با وجود روند کاهشی کودک همسری باز همچنان شاهد آسیب ها و تبعات این پدیده در جامعه هستیم. آسیب ها و تبعاتی از قبیل زنانه شدن فقر، گسترش خشونت، خیانت، طلاق، افسردگی، آمار بالای سقط جنین، انزوای اجتماعی، ترک تحصیل، شیوع پدیده کودک بیوه و فرار از خانه از جمله آن موارد هستند.

مسائل و موضوعاتی از این قبیل دلایلی برای پیگری موضوع کودک همسری از سوی فراکسیون زنان و خصوصا تلاش های خانم طیبه سیاووشی در این زمینه شد. آنها که حدود دو سالی بر روی موضوع کودک همسری و لایحه منع ازدواج دختران زیر 13سال و پسران زیر 15سال فعالیت کرده اند، هنوز نتوانسته اند به توافقات لازم در این زمینه برسند و موضوع همچنان بصورت پرونده ای نیمه باز باقی ماند.

طیبه سیاووشی عنوان کرده است: طرح کودک همسری به عنوان یک مطالبه از طرف جامعه مطرح است و به همین دلیل پیگیر این مطالبه بودیم. احساس کردیم نیاز و ضرورت است که این بحث را به صورت اصلاحی قانونی پیش ببریم. البته طبق ماده 1041 قانون مدنی سن قانونی ازدواج 13 سال است و زیر سن 13 سال با مجوز ولی قهری و دادگاه صالحه اجازه ازدواج داده می شود.

این در حالی است که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، از رای نیاوردنِ اصلاح ماده ای از قانون مدنی پیرامون تغییر سن ازدواج در نشست روز دوشنبه گذشته کمیسیون متبوعش خبر داد.

حسن نوروزی سخنگوی این کمیسیون گفت: «از نظر نمایندگان کمیسیون حقوقی دختر 15 ساله کودک محسوب نمی‌شود و برحسب سنجش توانایی‌ها و ویژگی ها قابلیت ازدواج را دارد.

او در توجیه این استدلال گفته است که بر اساس آمار سال گذشته تنها یک زن زیر 16 سال هنگام زایمان جان خود را از دست داده، در حالیکه در گروه سنی بالای 30 بیش از 40 نفر جان خود را از دست دادند.

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی در این جلسه گفته اند: فعالان حقوق کودک و فراکسیون نمایندگان زن مجلس خواستار افزایش حداقل سن ازدواج دختران به 16 سال و برای پسران به 18 سال و ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال هستند. طرح آنها با نام طرح کودک همسری که از سال 1395 در دست مطالعه بود، آذر 1396 در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفت و در نهایت در جلسه علنی مهرماه سال 97 مجلس با یک فوریت تصویب شد.اما کمیسیون حقوقی و قضایی این طرح را به دلیل جامع و کامل نبودن آن متوقف کرد.
به گفته خانم سیاوشی، دلایل مخالفان «بیشتر مسائل فقهی و شرعی» اعلام شده و آنان این طرح را «کپی‌برداری از طرح‌های غربی» خوانده‌اند.

وی در توئیتی گفته است: متاسفانه طرح ما برای ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال به طور کلی در کمیسیون قضایی مجلس رد شد. آن هم با وجود آنکه پیشتر یک فوریت طرح در صحن مجلس رای آورده بود. دلایل مخالفان بیشتر مسائل فقهی و شرعی عنوان شد و البته اینکه طرح ما کپی‌برداری از طرح‌های غربی است.

براساس آئین نامه مجلس، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره رد این طرح در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و نمایندگان می‌توانند برخلاف نظر این کمیسیون به این طرح رای مثبت دهند.

در چهارم مهرماه ۹۷ یک فوریت این طرح تصویب شده بود.

بر اساس این طرح، «حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی است. عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشک قانونی است».

در ارتباط با موضوع گزارشگر  با هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی به گفت و گو نشست.
چنارانی گفت: واقعا کودکان 13 سال از نظر ما از نظر فهم و درک هنوز در همان سن کودکی خود هستند و هنوز با همان عروسک های خود در دنیای کودکانه خود بازی می کنند. علی علیه سلام هم می گوید فرزند زمان خویش باش. الان فرزندان 13 ساله ما در دنیای امروز قابلیت ازدواج را ندارند.

چنارانی در خصوص نگاه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی نسبت به مساله ممنوعیت ازدواج کودکان گفت: ما باید این را بپذیریم که کلا وقتی در مجلس، جامعه زنان زیاد نشود، قوانینی که به نفع زنان و دختران هم باشد، مغفول می ماند. چه بسا این نمایندگان عقاید و اعتقادات خاصی دارند. البته ما ازدواج زیر 13 را ممنوع کردیم یعنی این افراد در کمیسیون یک چیزی را بررسی می کنند در حالی که پیشنهاد چیز دیگری است. پیشنهاد ما این است که ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال ممنوع باشد. ولی کمیسیون آمده و شرایط خاصی را مطرح کرده است. هر چند حتی ما برای دختران زیر 15سال هم ازدواج را باید ممنوع کنیم.

این نماینده گفت: خیلی جالب است ما در این کشور سن رای گیری را برای 18 سال در نظر می گیریم یعنی رای دادن و شرایط رسیدن به رای دادن برای انتخاب رییس جمهور، نماینده و شورا را 18 سال می دانیم ولی زندگی با این همه بار و حجم وسیع مشکلات را خیلی اسان در نظر می گیریم. چگونه ما می توانیم رضایت دهیم دختری 13 ساله زندگی را با این همه مشکلاتی که امروزه وجود دارد بپذیرد.

ایرنا

منبع: ساعت24

کلیدواژه: ازدواج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۹۰۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی

بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.

با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.

اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. 

انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط  دلالی در کشور بکاهد  و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم  و کمیسیون دولت از سفته بازی است.

مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.

این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.

آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند. 

زهرا طوسی